به نقل از «خبرآنلاین»

رئیسی ۹ بار به صحن علنی مجلس رفت، وزرا ۱۰۱ بار /نگاهی به رابطه دولت مجلس در دوره رئیسی و قالیباف

تاریخ انتشار: ۳ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۴۲۷۱۲

در شرایطی به پایان عمر مجلس یازدهم نزدیک می‌شویم که نوع تعاملات مجلس با دولت در طول ۲ سال گذشته فعالیت کابینه سیزدهم حکایت از هماهنگی میان قوای مجریه و مقننه دارد.

نگاهی به رابطه دولت سیزدهم و مجلس یازدهم

هفته دولت بهانه‌ای برای مرور رابطه دولت سیزدهم و مجلس یازدهم است، دولتی که از همان ابتدا سنگ بنا را بر تعامل با مجلس گذاشت و مجلسی که در این مسیر با دولت همراه بود؛ در این گزارش نگاه آماری به حضور رئیس جمهور، معاون اول و وزرای بهارستان و دیدگاه نمایندگان درباره تعامل مجلس و دولت داریم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور ۹ بار در جلسات علنی مجلس برای تحلیف، دفاع از وزرای پیشنهادی، تقدیم لوایح بودجه و برنامه هفتم توسعه حضور داشته و محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور نیز در ۱۲ جلسه علنی و غیرعلنی مجلس شرکت کرده است.

وزرا و معاونان رئیس جمهور ۱۰۱ بار در صحن علنی حضور داشته اند؛ علاوه بر این وزرا ۳۴۱ بار در جلسات کمیسیون های تخصصی مجلس شرکت کرده که سهم معاونان رئیس جمهور و رئیس کل بانک مرکزی ۷۱ مورد است. اعضای هیات دولت نیز ۱۰۳ جلسه با نمایندگان داشته که سهم معاونان وزرا به ۱۷ نشست می رسد.

با توجه به اهتمام مجلس و دولت برای بهبود شرایط کشور، جلسات مشترکی بین وزرا و نمایندگان مجلس تشکیل شده که به ۵۲ نشست می رسد؛ از جمله آن می توان به جلسه با وزرای دفاع، اطلاعات، دادگستری، جهاد کشاورزی، اقتصادی، میراث فرهنگی و گردشگری، وزرش و جوانان، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، علوم و تحقیقات و فناوری، نفت، راه و شهرسازی و روسای سازمان های برنامه و بودجه، بانک مرکزی، انرژی اتمی و سازمان اداری و استخدامی کشور اشاره کرد.

علاوه بر آن، در این دوره ۴ نشست مشترک بین دولت و مجلس و ۱۴ جلسه با مجمع نمایندگان برگزار شده که شامل جلسه با رئیس جمهور و معاون اول می شود.

این آمارها تنها گوشه ای از تلاش های مجلس و دولت برای حل مشکلات کشور است چه اینکه هر کدام از نمایندگان نیز بنا بر اقتضائات برای رفع مشکلات به خصوص مربوط به حوزه های انتخابیه خود جلساتی با وزرا و معاونان آن ها برگزار کرده و حتی مطالبات را به صورت تلفنی پیگیری می کنند؛ تعاملاتی که بنا بر گفته محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به نفع مردم تمام خواهد شد.

البته پورابراهیمی این نکته را هم بیان کرده که « اگر تفاهم به تعاملی بین ارکان نظام به ویژه بین قوای مجریه و مقننه نباشد، کار برای مجلس و دولت سخت می‌شود. مجلس و دولت در کنار هم می توانند به کشور کمک کنند.»

علاوه بر آمارهای موجود از میزان همکاری دولت و مجلس، دیدگاه نمایندگان مجلس هم حکایت از وجود هماهنگی میان قوای مجریه و مقننه دارد چه اینکه منصور آرامی نماینده بندرعباس این موضوع را یادآور شد که «مجلس و دولت در دو سال گذشته براساس اهداف مشترک در جهت تعامل با یکدیگر گام برداشتند.»

نکته ای که محمد حسینی معاون رئیس جمهور هم به نحو دیگری آن را تائید کرد؛ او ضمن اینکه رویکرد دولت را تعامل سازنده با مجلس عنوان کرد، گفت: «همه معاونت پارلمانی دستگاه های اجرایی با مجلس تعامل دارند. در این مدت یک وزیر استیضاح شد و سه وزیر را هم دولت تغییر داد و در همه این موارد تعامل با مجلس وجود داشت.»

قطعا نتیجه تعامل و هماهنگی بین دو قوه مجریه و مقننه را باید در حل مشکلات کشور و مردم دید اما این نباید به معنای گوشزد نکردن ایرادات و اشکالات باشد؛ موضوعی که محمدمهدی فرودین نماینده فیروزآباد نیز به آن تاکید کرد و گفت: «رابطه برادری مجلس با دولت در جهت حل مشکل مردم است اما عقد اخوتی نیز بین دولت و مجلس بسته نشده است؛ دولت باید در جهت اجرای قانون حرکت کند و مجلس نیز به عنوان قانون گذار ناظر بر اجرای عملکرد دولت باشد. در این بین ممکن است گاهی شاهد تنش‌هایی باشیم که این ها به معنای دشمنی نیست و همه در راستای رفع مشکلات مردم است.»

این موضوع را محمدباقر قالیباف رئیس مجلس با ادبیات دیگری بیان کرد، او گفت: « طبیعتا تفاوت نظر و سلیقه در کار وجود دارد. ما در مجلس و دوستانمان در دولت این توانایی را داریم که این اختلاف ‌نظرها را مدیریت کنیم. از دوستان خود در مجلس تقاضا دارم که همدلی برای حل مسائل مردم را مدنظر قرار دهند و قطعا جز برای حل مشکلات مردم موضع گیری نکنند. ریاست جمهوری و دوستان ما در دولت نیز این موضوع را مورد توجه قرار داده و در این مسیر حرکت می‌کنند. عده‌ قلیلی که به دنبال منافع شخصی و جناحی، اختلاف‌افکنی را بین مجلس شورای اسلامی و دولت دنبال می‌کنند، بدانند که به اهداف خود نخواهند رسید.»

البته که رئیس جمهوری در همان ابتدای کار دولت سیزدهم یعنی در مراسم تحلیف گفته بود که « از مردم و نمایندگان مجلس می‌خواهیم به عنوان مصلحان دولت عمل کنند؛ این دو باید هرجا که نقدی یا پیشنهادی داشتند برای پیشبرد امور در اختیار بگذارند. به دلیل شرایط خاص امروز نیازمند همکاری و همراهی بیشتری میان مجلس و دولت هستیم.»

۲۷۲۷

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1805609

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: مجلس یازدهم دولت سیزدهم سیدابراهیم رئیسی محمد باقر قالیباف مجریه و مقننه مجلس و دولت رئیس جمهور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۴۲۷۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نماینده مجلس : موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: در رابطه با چای دبش علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.   به گزارش ایلنا، جلال محمودزاده نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی، درخصوص علت سکوت وعدم واکنش از سوی نمایندگان مجلس نسبت به موضوع آقای صدیقی و اینکه آیا این مساله یکی از نتایج یکدستی قواست که اشتباهات و کم‌کاری‌ها نادیده گرفته می‌شود و در این مساله هم انتقاد و اعتراضی به این مساله مطرح نشد؟ ، گفت: در رابطه با بحث نظارتی مجلس من این انتقاد و ایراد را به مجلس یازدهم وارد می‌دانم و یکی از ایرادات پررنگ مجلس یازدهم این بود که تقریبا مجلس و دولت یکی بودند زمینه‌اش هم این بود که بیش از ۲۰۰ نفر طی نامه‌ای از آقای رییسی که رییس یک قوه دیگر بود دعوت کردند تا کاندیدای ریاست جمهوری شود و بیش از ۲۲۰ نفر از نمایندگان طی نامه‌ای پیروزی در انتخابات را به ایشان تبریک گفتند و خب این باعث شد که مجلس یازدهم در بُعد نظارتی خوب عمل نکند.   وی ادامه داد: بنده هم در این مجلس بودم و این انتقاد شامل همه ما می‌شود اگرچه که ما تلاش کردیم و در بحث‌های نظارتی کار کردیم ولی خب در مجموع شامل همه نمایندگان مجلس یازدهم می‌شود.   عضو فراکسیون مستقلین مجلس خاطرنشان کرد: ما نباید بین افراد در برخوردها اختلاف قائل شویم، کسی که امام جمعه بوده یا استاندار بوده یا وزیر بوده اگر تخلفی مرتکب شده باشد برخورد با این فرد نه‌تنها نباید کمتر از دیگران باشد بلکه باید با شدت بیشتری اتفاق بیفتد چراکه هزینه اشتباه و تخلف چنین افرادی برای نظام و کشور بیشتر است و از سوی دیگر درس درس عبرتی برای دیگران و مسئولین باشد که در آینده ارتکاب به چنین تخلفات یا اشتباهاتی را تکرار نکنند.   محمودزاده تصریح کرد: من واقعا به این موضوع ایراد وارد می‌کنم که موضوع آقای صدیقی خیلی جدی در رسانه‌ها مطرح شد، خودش هم پذیرفت و از مردم عذرخواهی کرد اما تا قبل از عذرخواهی و پذیرفتن خودش هیچ ورودی به این مساله نشد، در حالیکه باید به قوه قضاییه ارسال می‌شد و کمیسیون اصل ۹۰ به این موضوع ورود می‌کرد و این پرونده را به قوه قضاییه معرفی می‌کرد یا تحقیق و تفحص می‌کردند که در این اتفاق از این برخورد‌های نظارتی کوتاهی شد.   عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ابراز داشت: در رابطه با چای دبش هم علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.   وی عنوان کرد: این‌ها مشکلاتی بوده که در مجلس یازدهم وجود داشته و فکر کنم در مجلس دوازدهم بدتر هم خواهد شد با توجه به اینکه در انتخابات مجلس دوازدهم دایره انتخاب مردم کوچک بود، یعنی رد صلاحیت زیاد بود و بعد از جناح‌های مختلف کمتر حضور داشتند و مشارکت پایین بود. این‌ها باعث می‌شود که دوباره مجلس دوازدهم یک دست‌تر از مجلس یازده شود با دولت و خیلی نزدیک باشند که این یکی از ایرادات مجالس خواهد بود چون در نهایت اگر تخلفاتی در بدنه دولت صورت گیرد چون مجلس و دولت یکی هستند مجبورند که کوتاه آمده و نادیده بگیرند. کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: فلاحت پیشه : هم گشت ارشاد حجاب ناموفق بود هم گشت ارشاد مدیران / سرنوشت پول های اختلاس شده هم مشخص نشد روزنامه هم میهن : دولت از شفافیت در باره بدهکاران بانکی می گوید اما حتی یک سطر از دلیل پرداخت 3.7میلیارد دلار به صاحب شرکت چای دبش منتشر نمی کند نماینده مجلس : مردم از چپاول‌های درشت مانند چای دبش نتیجه می‌گیرند که اموال آنان بلاصاحب است